الاحتلال يستخدم مناطق إطلاق النار كأداة لترحيل الفلسطينيين

علي ابو حبلة

لم تدخر حكومة الاحتلال جهدا لخلق الذرائع للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين والأراضي الميري المسجلة على أسهم الخزينة الأردنية، والأراضي المستولى عليها عنوة تستغلها إما لإنشاء معسكرات لجيش الاحتلال أو معسكرات تدريب ومن ثم تستغل للبناء الاستيطاني والهدف من كل ذلك ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم قسرا وبالقوة.

ان بناء المستوطنات في الضفة الغربية يعد خرقا للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على القوانين والنظم المتبعة في أوقات الحرب والاحتلال. بل ويعد هذا أيضا خرقا لحقوق الإنسان المتعارف عليها بموجب القانون الدولي. والقانون الدولي الإنساني يمنع الدولة المحتلة من نقل مواطنيها إلى المناطق التي قامت باحتلالها (بند 49 لاتفاقية جنيف الرابعة). بالإضافة إلى ذلك تنص أنظمة «هاج» على منع الدولة المحتلة من إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، باستثناء تغييرات ضرورية لحاجات عسكرية أو لصالح السكان المحليين.

الإعلان عن الأراضي كأراضي دولة وتسجيلها على هذا الأساس، هي الطريقة المركزية للاستيلاء على الأراضي. هذا الإجراء، بدأ إتباعه في عام 1979 واستند على تطبيق قانون الأراضي العثماني من عام 1858، الذي كان ساري المفعول عشية الاحتلال. طرق أخرى اتبعتها إسرائيل للاستيلاء على الأراضي، والتي تستند على أساس قضائي، هي طريقة إعلانها منطقة عسكرية، إعلان عنها «ممتلكات متروكة» ومصادرة أراض لاحتياجات جماهيرية. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت إسرائيل مواطنين أفرادا على الاحتيال وتزوير مبيعات أراض.

الاستيلاء على الاراضي تم بمخالفة القوانين الاساسية لأي إجراء عادل، حيث في الكثير من الأحيان لم يعرف الفلسطينيون بأن أراضيهم قد تم تسجيلها على اسم الدولة، ولما عرفوا بذلك كان موعد تقديم الاعتراض متأخراً، بل وواجب الإثبات وقع دائماً على الفلسطينيين الذين يدعون بان الاراضي ملكاً لهم، ولو نجح صاحب الارض بإثبات ملكيته للارض، في بعض الاحيان تسجل الارض باسم الدولة بادعاء ان هذه الارض قد تم تسليمها لمستوطنة «بحسن نية».

المعسكرات المقامه على أراضي الضفة الغربية هي في غالبيتها مستوطنات عسكرية أنشئت تحت بند معسكرات لقوات الاحتلال ومعسكرات تدريب وهي في الحقيقة مستوطنات تكتسب الصفة العسكرية، وقد كشفت وثيقة إسرائيلية تم العثور عليها في أرشيف الدولة، مؤخرا، عن أساليب يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من أجل ترحيل الفلسطينيين عن أراضيهم بهدف السيطرة عليها، من خلال الإعلان عنها أنها «مناطق تدريب بالأسلحة النارية»، وذلك من دون أن تكون هناك حاجة عسكرية للاحتلال لهذه الأراضي.

وتعود الوثيقة إلى العام 1981، وتوثق إيعاز وزير الزراعة الإسرائيلي حينذاك، أريئيل شارون، بالسيطرة على أراض في منطقة يطا، وترحيل سكانها عنها وتحويلها إلى مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح الجيش الإسرائيلي، ووقف «انتشار عرب الجبل القرويين» فيها. وقال شارون، وفقا للوثيقة، «أريد القول لمندوبي هيئة الأركان العامة، إننا نقترح عليكم مناطق أخرى للتدريبات. وينبغي إغلاق مناطق تدريبات أخرى عند الحدود الواقعة عند منحدرات جبال الخليل باتجاه صحراء يهودا. وإثر هذه الظاهرة المتمثلة بانتشار عرب الجبل القرويين في الجزء الخلفي من الجبل باتجاه الصحراء».

ويعيش قرابة ألف فلسطيني، يسكنون في 12 قرية في منطقة يطا تحت تهديد الترحيل والهدم، وفي ظل إجراءات قضائية في المحاكم الإسرائيلية، منذ أكثر من عشرين عاما. ومنذ مطلع الثمانينيات، وفي أعقاب توجيهات شارون، أعلن جيش الاحتلال عن هذه المناطق أنها مناطق تدريبات بالنيران الحية. وفي التسعينيات، صدرت قرارات إخلاء للسكان الفلسطينيين بزعم «السكن غير القانوني في مناطق التدريبات بالنيران الحية»، أن سلطات الاحتلال تستغل كل الوسائل في سبيل وضع اليد على الاراضي الفلسطينية المحتلة وتجيرها لصالح مشروعها التهويدي الاستيطاني؛ ما يتطلب صحوة ضمير أممية لوضع حد للتمادي الاسرائيلي و خرقها الفاضح للقرار الأممي « 2334» الصادر عن مجلس الأمن الذي يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله والوانه غير شرعي.